أعلنت الحكومة الكويتية، في إطار جهودها لتحسين أداء الجهاز الإداري، عن اعتماد التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية. جاء ذلك من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة المعوشرجي، حيث تركز هذه التعديلات على تعزيز الكفاءة والإنتاجية من خلال ربط الحوافز والبدلات والعلاوات بأداء الموظفين الفعلي.
أهداف التعديلات على الخدمة المدنية
يبرز المعوشرجي أن التعديلات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات العامة. كما تسعى إلى ترسيخ العدالة الوظيفية وتأكيد تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة. تشمل هذه التعديلات ما يلي:
- تسهيل عمليات التعيين والترقية في الجهات الحكومية.
- تعزيز فرص الوصول إلى المناصب الإشرافية والوظائف القيادية.
- ضمان العدالة في الحصول على المزايا الوظيفية وربطها بالأداء الفعلي.
تعزيز الرقابة والمساءلة في الجهاز الإداري
وأشار المعوشرجي إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى زيادة فعالية المحاسبة الإدارية وتوحيد السياسات العامة الخاصة بالتوظيف، كما تهدف إلى ضبط أي اختلالات تنظيمية محتملة. تتضمن التعديلات تطوير نظم تقييم الأداء باستخدام الأساليب الحديثة والأنظمة الآلية، مما يُساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ونظم معلومات متكاملة.
مرونة في الإدارة للموظفين
أكد المعوشرجي أن التعديلات توفر صلاحية تصميم أنظمة إدارية مرنة تتناسب مع طبيعة العمل في كل جهة، مما يسمح بتفادي الاعتماد على نظام موحد لكافة الموظفين، مع مراعاة اختلاف المهام وطبيعة الأعمال الخاصة بكل جهة حكومية.
خطوات تشريعية مستقبلية
في تصريح لاحق، أوضح المعوشرجي أن مجلس الخدمة المدنية قرر إحالة مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية إلى إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع مرسوم بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979. بعد ذلك، سيتم مناقشة المشروع في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ثم يُعرض على المجلس للموافقة النهائية.
أكد المعوشرجي أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتماشى مع أحدث متطلبات الإدارة الحديثة في الكويت.
