أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت عن بدء برنامج إعفاء من العقوبة، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة تصحيح أي إضافات غير قانونية في ملفاتهم أو ملفات أسرهم، وذلك دون التعرض للمساءلة القانونية. يندرج هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون بشكلٍ عادل.
تفاصيل الإجراء وشروط التقديم
أوضحت وزارة الداخلية أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير فرصه للأفراد للإفصاح عن أي تجاوزات أو إضافات غير قانونية في ملفات الجنسية. تشمل شروط الإعفاء جميع من يتقدم طوعياً خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري، مما يسهم في تعزيز الثقة في الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقاً لما تم الإعلان عنه من الجهات المعنية.
السرية والمهنية في معالجة البلاغات
أكدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن جميع البلاغات ستتعامل بسرية واحترافية عالية. ستتبع الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان حماية الحقوق وتحقيق المصلحة العامة دون الإخلال بحقوق أي طرف.
تشجيع المبادرة والتعاون
يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الأفراد على المبادرة بالإفصاح الطوعي، مما يساعد في تصحيح الوضع القانوني وحماية ملفات الجنسية من أي مخالفات محتملة، بالتالي يساعدهم استباقاً في الاستفادة من الإعفاء قبل انتهاء المهلة المحددة.
كيفية الاستفادة من برنامج الإعفاء
دعت الإدارة جميع المعنيين إلى المبادرة بالتواصل مباشرة مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية خلال الفترة المحددة. تعتبر هذه المبادرة فرصة حقيقية لتسوية الوضع القانوني وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها دون التعرض لأي عقوبات.
من خلال هذا البرنامج، تقدم الكويت فرصة مميزة لمن يرغب في تصحيح أوضاعه القانونية والاستفادة من الإعفاء، مع الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
