في إطار جهود تعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم الأعمال الحرة، حيث تم حصر مزاولتها على المواطنين الكويتيين فقط. تشمل هذه القرارات وضع ضوابط صارمة للحد من المنافسة غير العادلة وضمان الشفافية في السوق.
تعريف الأعمال الحرة في الكويت
وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة، تُعرف الأعمال الحرة بأنها الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للفرد ممارستها دون الحاجة إلى مقر فعلي أو مكتب رسمي. تشمل القائمة المعتمدة 120 نشاطًا تجاريًا متنوعًا، وممارستها محصورة فقط بالمواطنين الكويتيين، دون منح تراخيص للوافدين أو شركاء خليجيين، وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
مدة ترخيص الأعمال الحرة
من أبرز التعديلات في النظام الجديد هي زيادة مدة الترخيص من سنة واحدة إلى أربع سنوات. هذا التغيير يمنح أصحاب المشاريع فرص استقرار أطول ويساعدهم على التخطيط للمستقبل بشكل أفضل. يجري أيضًا السماح بإضافة أنشطة متعددة تحت الترخيص الواحد، شريطة أن تكون مرتبطة أو متكاملة مع النشاط الأساسي المرخص.
الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة
وضعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مجموعة من المعايير الأساسية لمنح تراخيص الأعمال الحرة، ومن أبرزها:
- يجب أن تكون الشركة مملوكة لشخص واحد فقط.
- يجب أن يكون المؤسس كويتيًا كامل الأهلية ويشغل منصب المدير.
- يجب ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عامًا، مع إمكانية الحصول على إذن خاص من المحكمة في حالات استثنائية.
- تقديم عنوان ثابت، سواء عبر صندوق بريد أو موطن مختار أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان العنوان منزليًا.
- الالتزام بعدم ممارسة أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- توقيع التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
بالإضافة إلى الشروط السابقة، يتطلب القرار ما يلي:
- إدراج رقم السجل التجاري في كافة المراسلات والحسابات الرسمية.
- تنفيذ جميع التعاملات التجارية عبر الدفع الإلكتروني حصريًا.
- الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بشأن الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
قدمت وزارة التجارة والصناعة الكويتية لجنة تصنيف الأنشطة التجارية بصلاحية مراجعة قائمة الأعمال الحرة بشكل دوري. تتمتع اللجنة بقدرة تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط وفقًا لقرارات وزارية جديدة، مما يضمن تلبية احتياجات السوق وتحقيق المرونة في النظام.
أهمية القرارات الجديدة
تعتبر هذه التعديلات خطوة محورية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الكويتي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما تهدف القرارات إلى حماية السوق من المخالفات وتعزيز التحول الرقمي من خلال إلزامية الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تحسين شفافية بيئة الأعمال.
