في إطار جهود الحكومة العُمانية لتحسين سوق العمل وتعزيز التوظيف المحلي، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق اللائحة التنظيمية الجديدة للعمالة غير العمانية. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم استقدام وتشغيل الوافدين بما يتوافق مع قانون العمل المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2023).
ضوابط جديدة لتنظيم العمالة غير العمانية
تسعى اللائحة الجديدة إلى تحقيق توازن في سوق العمل، مما يتيح فرصًا أكبر للعمانيين مع الحفاظ على حقوق العمالة غير العمانية. تشمل اللائحة قواعد ملزمة لأصحاب العمل والعمال الأجانب لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
شروط استقدام العمالة غير العمانية
وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الدقيقة لاستقدام العمالة غير العمانية، وأبرزها:
- التأكد من عدم توفر كفاءات وطنية قادرة على أداء المهام المطلوبة.
- التزام أصحاب العمل بخطط التعمين والرسوم القانونية المحددة.
- الالتزام بالحصص المقررة للعمالة الوافدة في كل قطاع اقتصادي.
تنظيم حركة العمالة بين المنشآت
تتضمن اللائحة الجديدة إجراءات صارمة لنقل العمالة غير العمانية بين الشركات، حيث يُشترط:
- مضي ستة أشهر على الأقل في المنشأة الأصلية قبل إجراء الانتقال.
- الحصول على موافقة رسمية من وزارة العمل.
- عدم شمول المهنة المطلوبة بسياسات التعمين الوطنية.
تحديث اللوائح وإلغاء القرارات السابقة
بموجب القرار الوزاري رقم (574/2025)، ألغت وزارة العمل بعض القرارات السابقة مثل القرار الوزاري (189/2004) والنماذج القديمة لاستقدام العمالة الأجنبية، مما يسهل تحديث التشريعات لتكون أكثر مرونة تلبي متغيرات سوق العمل.
العقوبات وضمان حقوق العمال
تؤكد الوزارة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني عن كل مخالفة تتعلق بتنظيم العمالة غير العمانية، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار. كما أكدت أهمية حماية حقوق جميع العمال، سواء العمانيين أو الوافدين، وفق القوانين المعمول بها.
أهداف اللائحة الجديدة لسوق العمل العماني
تهدف اللائحة إلى تحقيق:
- توازن بين العمالة الوطنية والوافدة.
- توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة غير العمانية.
- الحد من العمالة غير النظامية وتحقيق توافق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
- دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات رؤية عمان 2040.
فرص العمل في سلطنة عمان بعد تنظيم العمالة غير العمانية
ينبئ خبراء سوق العمل أن الضوابط الجديدة ستجعل العمل في سلطنة عمان أكثر جاذبية للكفاءات الأجنبية، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يتوقع أيضًا أن تُحسن هذه الإجراءات من جودة بيئة العمل وتقلل من ظاهرة العمالة غير النظامية.
المرحلة المقبلة: رقابة وتعزيز التنافسية
تؤكد وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستتضمن تعزيز الرقابة على عمل العمالة غير العمانية في سلطنة عمان، لضمان الالتزام بالقوانين ودعم التنافسية في سوق العمل بما يحقق مصلحة الوطن والعاملين معًا.
